کد خبر : 1052
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰

مردم و خبرنگاران در پرونده‌های مفاسد اقتصادی کمک نیروهای قضائی بودند

مردم و خبرنگاران در پرونده‌های مفاسد اقتصادی کمک نیروهای قضائی بودند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با شفاف شدن اسامی مفسدان، اتفاق‌های خوبی افتاد، گفت: در بحث دلار و ارز بعد از دستور رهبری خبرنگاران و مردم توانستند در کشف حقایق کمک حال نیروهای قضائی باشند.؛

مردم و خبرنگاران در پرونده‌های مفاسد اقتصادی کمک نیروهای قضائی بودند

 
به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ورود جدی قوه‌قضائیه به پرونده اخلال‌گران اقتصادی با کسب اختیار از رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رئیس قوه‌قضائیه در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان خواستند جلسات محاکمه اخلال‌گران اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که ایشان هم موافقت کردند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در جنگ اقتصادی است و در مواقع جنگ اقتصادی هر کجا بن‌بستی بود و نیاز به گشایشی داشتیم، اذن ولی فقیه کارگشا خواهد بود، اضافه کرد: طبق قانون اساسی زمانی که پرونده‌های قضائی روال عادی خود را طی می‌کند، برای اینکه به بن‌بست نرسد، می‌توانیم اذن ولایت مطلقه فقیه را بگیریم.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه اذن رهبری طبق فصل دو و سه قانون اساسی در اینگونه موارد صادر می‌شود، گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در کشور، شاهد رانت، فسادهای اداری و تخلف‌هایی مانند احتکار، قاچاق کالا و … بودیم و همه از دستگاه قضا توقع داشتند مقابل این تخلف‌ها قاطعانه عمل کند.

 

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تاکید کرد: قوه‌قضائیه پیش از این نیز در برخورد با مفسدان اقتصادی قاطعانه عمل می‌کرد، ما این قاطعیت را در پرونده‌های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق، مهدی هاشمی شاهد بودیم و اکنون همه این‌ها در زندان هستند؛ اما متأسفانه روند این پرونده‌ها برای مردم ملموس نبود و تأثیر خودش را نداشت، دلیلش هم علنی نبودن دادگاه‌ها بود.

 

ابوترابی با بیان اینکه خواسته اجتماع، برگزاری علنی دادگاه‌های مفسدان اقتصادی چندماه اخیر است، گفت: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی این مشکل را مرتفع کردند و بر همین اساس بعد از طی مراحل قانونی دادگاه‌ها طبق نظر رهبری علنی و با دقت اطلاعاتی برگزار می‌شود. یعنی پرونده‌ها بعد از صدور کیفرخواست و در مرحله دادسرا محرمانه است، اما در دادگاه بدوی علنی خواهد بود.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه بعد فرمان رهبری و با شفاف شدن اسامی مفسدان، اتفاق‌های خوبی افتاد، خاطرنشان کرد: در بحث دلار و ارز خبرنگاران و مردم توانستند در کشف حقایق کمک حال نیروهای قضائی باشند.

پرونده‌های مفاسد اقتصادی

پرونده‌های مفاسد اقتصادی


انتهای پیام/137

منبع: خبرگزاری آنا

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آرشیو